بازگشت به صفحه اصلی
سه شنبه
۴ مهر ۱۳۹۶
۰۷:۱۶
یادداشت
۸۸.۱۱.۱۰
گفتگو
۸۸.۱۱.۱۰
گزارش
۸۸.۱۱.۱۰
مقاله
نظرسنجی
از دیگران
سه شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۹ 0

فسخ قرارداد واگذاری‌های اصل 44 خارج از هیأت داوری قانونی نیست/ با پرداخت قسط 13، تاخیر مخابرات به یک قسط رسید

«موبیا (موبایل مديا)/ گروهِ از دیگران»:

یک منبع آگاه در توسعه اعتماد مبین درباره اختلاف سازمان خصوصی‌سازی و خریدار مخابرات در روند قانونی فسخ قرداد و تقدم و تأخر ارجاع به هیأت داوری گفت: در ماده 11 قرارداد فروش و نص صریح ماده 13 دستورالعمل اجرایی نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری تکلیف روشن است.

یک منبع آگاه در شرکت توسعه اعتماد مبین در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به اطلاعیه دیروز سازمان خصوصی‌سازی که اعلام کرده « سازمان به موجب مفاد قراردادی فی مابین از جمله ماده 11 و تبصره ذیل آن، دارای حق فسخ قرارداد به دلیل عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات از سوی خریدار بوده»، اظهارداشت: طبق ماده 11 قرارداد فروش در صورت عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات توسط خریدار قرار داد قابل فسخ است اما این ماده دارای 8 بند است که یکی از بندهای آن عدم پرداخت 4 قسط و نه 2 قسط است.

وی در پاسخ به دیگر اظهار نظر سازمان خصوصی سازی درباره اینکه « ابلاغ فسخ، قانونی و دارای اعتبار کافی حقوقی بوده و خریدار حق داشته در صورت شکایت یا هر گونه اعتراض به اقدام سازمان خصوصی سازی به هیات داوری مراجعه کند»، توضیح داد: فسخ قرارداد فروش شرکت واگذار شده طبق اصل 44 دارای فرایند مشخصی است که طبق قانون جزء اختیارات هیأت داوری است. سازمان خصوصی‌سازی باید مورد را به هیأت داوری برای رسیدگی ارجاع دهد و این هیأت تصمیم‌گیری و به سازمان خصوصی‌سازی ابلاغ می‌کند. بنابراین طبق قانون این سازمان راسا اختیار به فسخ قرارداد فروش شرکت واگذار شده ای پیش از رسیدگی در هیات داوری را ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که سازمان خصوصی‌سازی اعلام می‌کند مجاز به فسخ قرارداد فروش است و خریدار در صورت شکایت می‌تواند به هیات داوری مراجعه کند اما خریدار مخابرات اعلام می‌کند که سازمان باید موضوع را در هیات داوری اعلام و سپس با نظر این هیات مجاز به فسخ قرارداد است، توضیح داد: در این باره نص صریح قانون تکلیف را مشخص کرده که طبق ماده 13 دستورالعمل اجرایی نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری (برای تمام شرکت‌ها)‌جزء 4 ماده، بند (ب) ماده 40 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 18 فروردین 1388 با اشاره به هیأت واگذاری تاکید شده «در صورتی که خریدار (خریداران) از اجرای تمام یا قسمتی از موارد مطروحه در قرارداد تخلف کنند یا تعهدات خود را در موعد مقرر ایفا نکنند، سازمان حق دارد نسبت به فسخ قرارداد به صورت یکطرفه از طریق هیأت داوری اقدام کند.»

این مقام آگاه درباره آخرین وضعیت بدهی خریدار مخابرات به سازمان خصوصی‌سازی گفت: هم‌اکنون شرکت توسعه اعتماد مبین از 2 قسط به تأخیر افتاده، قسط 13 را به صورت تمام پرداخت کرده و حتی بخشی از قسط 14 را نیز پرداخته که در نتیجه هم‌اکنون تنها بخشی از قسط 14 و کمتر از 495 میلیارد تومان را به سازمان خصوصی‌سازی بدهکار است که تعهد کرده تا بهمن‌ماه پرداخت کند.

وی ادامه داد: در حالیکه خریدار از 90 درصد تعهدات 85 درصد را محقق کرده معامله به دلیل 5 درصد تعهدات باقیمانده که وعده پرداخت آن را در بهمن نیز داده است قابل لغو نیست.

وی درباره این موضوع که گفته می‌شود شرکت توسعه اعتماد مبین بخشی از اقساط خرید مخابرات را نقداً نپرداخته بلکه با دولت تهاتر کرده، گفت: تمامی قسط‌ها نقداً به سازمان خصوصی‌سازی با چک پرداخت شده به جز 2 یا 3 قسط که با مصوبه هیأت وزیران، دولت دستور داد این مبالغ به عنوان بدهی دولت، جای پرداخت به سازمان خصوصی‌سازی از طرف دولت به یکی از زیرمجموعه‌های قرارگاه خاتم‌الانبیاء پرداخت شد و تصمیم و تکلیف دولت بوده است.

نظرات کاربران


تمام حقوق سایت برای صاحب سایت محفوظ می‌باشد. استفاده از مطالب موبیا با ذکر منبع آزاد است.